غزة - وزارة الإعلام:

مازالت ذكرى وعد بلفور المشئوم (Balfour Declaration) تتجدد كل عام في ذاكرة الفلسطينيين والشرفاء حول العالم، رغم مضى 103 عاماً عليه، عاش خلالها شعبنا الفلسطيني نازحاً في أرضه، ولاجئاً خارجها، كل عام تتجدد في هذه الذكرى مطالب شعبنا بحقوقه كاملة في العودة، وإنهاء الاحتلال، وفق المواثيق والأعراف الدولية، هذه المطالبات التي تتوارثها الأجيال تؤكد على تمسك شعبنا بثوابته الوطنية، في ظل صمت وتخاذل عالمي وتسارع عربي نحو التطبيع مع العدو الاسرائيلي واعتباره صاحب وشرعية على أرض فلسطين التاريخية.

لم ينس شعبنا التاريخ المشئوم 2/11/1917م حينما وجه وزير الخارجية البريطاني آرثر جيمس بلفور رسالة إلى اللورد ليونيل والتر دي روتشيلد، يشير فيها إلى تأييد حكومة بريطانيا انشاء وطن قومي لليهود في فلسطين، وهو بمثابة جريمة دولية، لا تسقط بالتقادم بحق شعبنا الفلسطيني. فكان هذا الوعد المشئوم هو وعد من لا يملك لمن لا يستحق، كما يعد تصرف وسلوك عنصري تتحمل بريطانيا تبعاته إلى يومنا هذا ولن ينتهي حتى يعود الفلسطينيون إلى أرضهم التي هجروا منها تحت وطأة السلاح والقتل.

لقد شكَّل هذا الوعد الظالم بداية الطريق لسلب أرض فلسطين، وطرد وتهجير أصحابها الأصليين عبر مجازر التطهير العرقي، والتهجير بقوة إرهاب العصابات الصهيونية في إرهاب منظم قائم على أبشع أشكال الاحتلال. وهنا نؤكد أن حل هذه القضية العادلة لابد أن يعود بنا لبدايات المشكلة؛ الأمر الذي يتطلب تحمل بريطانيا مسؤولياتها القانونية والسياسية، ففلسطين هي أرض الشعب الفلسطيني لا يملك أي كان أن يهبها أو يتنازل عن ذرة تراب منها، وإن كل المعاهدات والاتفاقيات لا تسقط حق شعبنا التاريخي والسياسي فيها. وفي ظل هذه الذكرى الأليمة فإننا نؤكد على: 

• حق شعبنا الفلسطيني التاريخي الأصيل في أرضه وأن المساس بهذا الحق يتنافى مع كل الشرائع الدولية والثوابت التاريخية ووقوف مجحف في صف الظالم والمعتدي ضد الضعفاء أصحاب الحق.

• حق شعبنا الفلسطيني في مقاومة الاحتلال بكافة الوسائل التي يملكها، الأمر الذي كفلته القوانين الدولية وأنه لا خيار للشعب الفلسطيني في الحرية وإعادة الحقوق إلا عبر نضاله المستمر من خلال استعادة وحدته الوطنية القائمة على التمسك بثوابته الوطنية لكي يتمكن من لجم غطرسة وعنجهية الاحتلال.

• وإننا في هذه الذكرى إذ نحمل بريطانيا ومن خلفها المجتمع الدولي كامل المسئولية عن هذا الوعد جريمة "بلفور" بحق شعبنا الفلسطيني الأعزل على مدار التاريخ وتبعاتها السياسية والقانونية والأخلاقية.

• نطالبها بالإعلان صراحة عن مسئوليتها تجاه هذه الجريمة، وضرورة الاعتذار إلى شعبنا الفلسطيني والعمل الجاد من أجل تمكينه من استعادة حقه المشروع في إقامة دولته المستقلة على تراب وطنه، وتعويضه عن كافة الخسائر التي لحقت به جراء تلك الجريمة على مدى العقود السابقة مع الاحتفاظ بحقه في العودة الكاملة إلى أرضه التي طرد منها.

• وفي هذا السياق نطالب دول العالم الحر لإعادة الاعتبار لقضية شعبنا وحقوقه العادلة، خاصة حق العودة الذي أكدت عليه القرارات الدولية ليكون على سلم أولويات عملها، باعتبار أن هذه الجريمة دولية ويجب على الجميع تحمل مسئولياته تجاهها.

• كما ندعو وسائل الاعلام الفلسطينية والعربية والدولية لتسليط الضوء على هذه الجريمة وكشف الظلم التاريخي الذي لحق بشعبنا على مدى أكثر من مائة عام.

وزارة الإعلام - المكتب الاعلامي الحكومي

فلسطين – قطاع غزة

 02 - 11 - 2020 م