بيان صحفي صادر عن وزارة العدل حول مشروع قانون اسرائيلي لمحاولة الاستيلاء على جبل الزيتون في مدينة القدس المحتلة
الجمعة, 21 رجب 1442 هـ الموافق 05 مارس 2021 م
 
 

بيان صحفي صادر عن وزارة العدل حول مشروع قانون اسرائيلي لمحاولة الاستيلاء على جبل الزيتون في مدينة القدس المحتلة
بيان صحفي صادر عن وزارة العدل حول مشروع قانون اسرائيلي لمحاولة الاستيلاء على جبل الزيتون في مدينة القدس المحتلة

استنكرت وزارة العدل الفلسطينية وبشدة ما يقوم به أعضاء الكنيست الإسرائيلي في محاولة لسن البرلمان الإسرائيلي قانون “سلطة جبل الزيتون”  معتبرةً إياه استكمالاً لخطة استيلائها وفرض سيادتها على الأراضي المحتلة ، حيث يعد قانون جبل الزيتون الذي بادر إليه نحو عشرين عضو كنيست من اليمين الاسرائيلي المتطرف , ملغوماً من الناحية السياسية في محاولة للسيطرة على الاراضي الفلسطينية ، علماً ان  أعضاء الكنيست الاسرائيلي يطالبون بإنشاء هذا القانون من اجل السعي للسيطرة علي جبل الزيتون واعتباره مقبرة يهودية هي الأولى في العالم, واعتباره مكانا قوميا وتاريخيا لليهود .

 

ويقع جبل الزيتون ضمن نطاق مدينة  القدس الشرقية تحديداً والتي احتلت عام 1967 وهي أراضي محتلة وفقا للقانون الدولي , واستناداً الي كل من القرار 242 لعام 1967, والقرار 338 لعام 1973, والقرار 478 لعام 1980, وهي تؤكد على أن القدس الشرقية ارض عربية فلسطينية محتلة , وان جميع الإجراءات الإسرائيلية فيها باطلة وغير شرعية وعلى إسرائيل الانسحاب منها دون قيد أو شرط ، وان ما تقوم به إسرائيل خرقاً واضحاً للقانون الدولي .

 

وقد دأبت الأمم المتحدة سواء الجمعية العامة أو مجلس الأمن و الهيئات الأخرى التابعة لها, على تأكيد توجه عام باعتبار القدس الشرقية جزءا من الأراضي المحتلة , وأكدت في أكثر من مناسبة على ذلك , ابتداء بتوصية الجمعية العامة 2253 و الصادرة بتاريخ 4/7/1967 التي أعطت فيها رفضها لتدابير الاحتلال بشان القدس حيث جاء القرار 252 الصادر عن مجلس الأمن الدولي بتاريخ 21/5/1968 الذي فيه جاء شجب لفشل إسرائيل في الامتثال لقرارات الجمعية العامة , واعتبار جميع الإجراءات الإدارية و التشريعية , وجميع الأعمال التي قامت بها إسرائيل كمصادرة الأراضي و الممتلكات التي من شانها أن تؤدي إلى تغيير الوضع القانوني للقدس , إجراءات باطلة , ولا يمكن أن تغير من وضع القدس , ويدعو إسرائيل للامتناع الفوري عن القيام بأي عمل أخر من شانه أن يغير وضع القدس .

 

 لذلك فإن سن مثل هذا القانون يُعتبر استيلاءً على أملاك الفلسطينيين القابعين تحت الاحتلال الاسرائيلي في القدس وغيرها من مناطق الضفة الغربية ، الأمر الذي يُعتبر منافيًا للبند 147 من معاهدة جنيف الرابعة عام 1949 ، حيث يؤكد على همجية الاحتلال ويعتبر مثل هذه القوانين الإسرائيلية غير شرعيةً ومنافيةً لجميع للقانون والاعراف الدولية .

و بناء على موقف القانون الدولي و قرارات الأمم المتحدة و مجلس الأمن باعتبار القدس الشرقية كأرض محتلة، وأن محاولة  ضمّها بناء على هذا القانون الإسرائيلي إلى السيادة الإسرائيلية لا يُغيّر من وضعيتها ويعتبر باطلاً ، وأن مصادرة الأراضي بشكل عام  ، وزيادة  والنشاط الاستيطاني بشكل وسع وملحوظ ، إضافة إلى ما تمارسه سلطة الاحتلال كجهة محتلة ومحاولة تثبيت الاحتلال وترسيخه في منطقة القدس الشرقية وغيرها من مناطق الضفة ، هو منافٍ للقانون الإنساني الدولي ولقوانين حقوق الإنسان الدولية.

 

وعلى ضوء ذلك وكل ما ذكر أعلاه , فان جميع الإجراءات الإسرائيلية في القدس بما فيها الاستيطان , لا يعني بأي حال من الأحوال الإقرار بشرعية الاحتلال. وعلى ضوء ذلك فإن وزارة العدل تحذر وبشدة من الاستمرار في مثل هذه الاعتداءات المتكررة والهمجية من عصابات أعضاء الكنيست في محاولة الاستيلاء على هذه الأراضي التي هي ملك وحق شرعي للفلسطينيين .

 

وعليه فإن وزارة العدل تطالب بما يلي:

1- تطالب الوزارة المجتمع الدولي والأمم المتحدة بضرورة  التحرك الفوري والعاجل لوضع حد لهذه الانتهاكات الإسرائيلية والعمل على محاسبة قوات الاحتلال عليها وفقاً للقانون.

 

2- تطالب الوزارة الأطراف السامية والمتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة بتحديد موقفها من هذه  الاعتداءات والتي تعد انتهاكات خطيرا لأحكام ومبادئ اتفاقية جنيف الرابعة.

 

3- تطالب الوزارة منظمة اليونسكو التابعة للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان بالتحرك الفوري والعمل على تقديم قادة الاحتلال للعدالة ومحاكمتهم على هذه الانتهاكات بحق المقدسات أمام  القضاء الدولي.

 

4- كما وتطالب الوزارة  المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمؤسسات الحقوقية برفض هذه القوانين العنصرية والتدخل لعدم إقرارها والوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني بكافة قضاياه المشروعة.

 

 

التاريخ/ 2012-06-30 10:44:00
 
 
 
 
 
<<المزيد من الصور
"الشنطي" يطالب الأمم المتحدة بفتح تحقيق في قضية التسرب النفطي قبالة ساحل البحر الأبيض المتوسط ::: "معروف" يستقبل وفدا من منتدى العلاقات الدولية للحوار والسياسات ::: "الإعلام" تشارك بالورشة التدريبية التي نظمتها الهيئة المستقلة حول التزامات الإعلام الحكومي حماية الحق في المشاركة في الانتخابات ::: الإعلام: (85) انتهاكا بحق الصحفيين خلال فبراير المنصرم ::: "التربية والتعليم".. تستعرض انجازاتها خلال 15 عاما ::: الإعلام الحكومي يستقبل وفدا من راديو الشباب ::: محيسن: يستعرض إنجازات الهيئة العامة للشباب والثقافة للعام الماضي وخطة العام الحالي ::: م. البطة يستعرض المشاريع التطويرية والخدماتية لبلدية خان يونس ::: في يومها العالمي.. حضور قوي للإذاعة المحلية رغم التطور التقني ::: تصريح صحفي صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي حول توفير كافة مقومات إنجاح مراحل العملية الانتخابية :::
Untitled-1
جميع الحقوق محفوظة لوزارة الاعلام - المكتب الاعلامي الحكومي